تمثل التعاريف الآتية صفات مبسطة لمنح القارئ غير المختص بصورة عن المعاني.
الناتج المحلي الإجمالي: مقياس لمجموع الأنشطة الاقتصادية في البلد لمدة زمنية محددة فرضاً ربع أو سنة.
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي وإن كانت البيانات ربعية فهناك مقياسان للنمو أولهما النمو السنوي وهو مبني على مقارنة مع الناتج الإجمالي في نفس الربع في السنة الماضية وثانياهما النمو الربعي وينبني على مقارنة مع الناتج الإجمالي في الربع السابق. ويفضل المقياس السنوي من رغب صورة عن الاقتصاد لا تتلوث بمتغيرات فصلية غير متعلقة بالصحة الأساس للاقتصاد أو قصيرة المدى فرضاً تأثيرات الطقس، وعلى عكس ذلك فإن ميزة المقياس الربعي هي توفير أحدث صورة ممكن عن حالة الاقتصاد. وبُعتبر عموماً مستوى نمو سنوي 3% مقبولاً. وتعني كلمة "حقيقي" أن الرقم المذكور معدل لكي لا يتأثر بنسبة التضخم.
السندات الحكومية: يسمى القرض الذي يقدمه القطاع الأهلي (أو أية جهة غير حكومية) إلى الحكومة "سنداً حكومياً" وتتميز السندات المختلفة بناءً على مدة القرض وأكثرها انتشاراً هو السند ذو ثلاثة شهور. وحين إصدار السند الحكومي يحدد سعر الفائدة.
أسعار الفائدة للسندات الحكومية: إن زادت المدة الزمنية للسند الحكومي فارتفع سعر الفائدة لتعويض المقرض على تضحيته ومخاطرته الأكبر. وبالإضافة إلى ذلك يمثل سعر الفائدة مقياساً عن المصداقية والموثوقية للجهة المتسلفة وهي الحكومة فإن شك المقرضون في الحكومة فطالبوا بسعر أعلى كشرط للإقراض. ويُعتبر عموماً 1% مستوى معقولاً لسعر الفائدة للسندات ذات ثلاثة أشهر.
الدين العام: مجموع قيمة السندات الحكومية وما يهم المستثمرين والاقتصاديين هو حجم هذا المبلغ كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فإن تجاوز 50% فيقلقون بسبب احتمال الإهمال الحكومي في تسديد ديونها.
مؤشر البحرين العام: مقياس للقيمة الإجمالية للشكرات البحرينية التي تُداول أسهمها في البورصة البحرينية وبما أن تنبني أسعار الأسهم على الأرباح الواقعية والمتوقعة للشكرات فإن صعد المؤشر فتعززت الصورة العامة للقطاع الخاص.
الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي: مقياس للموارد المالية الإجمالية المتوفرة في القطاع المصرفي وهذا يعكس بطريقة غير مباشرة ثبوت وجاذبية القطاع والاقتصاد.
مؤشر الدينار البحريني: مقياس لقيمة الدينار البحريني في الأسواق المالية الدولية مقارنة بالعملات الأخرى.
نسبة التضخم: نسبة ارتفاع أسعار المستهلك في الشهر مقارنة بنفس الشهر في السنة السابقة وإن تجاوز 5% فهناك عدم استقرار في القتصاد.
مؤشر برنت لبرميل النفط: مقياس لأسعار النفط في الأسواق الدولية وعموماً إن قل السعر عن 100$ فهذا يشكل تهديداً قاسياً للاقتصاد البحريني بسبب اعتماده على النفط.
أسعار الفائدة للسندات الحكومية: إن زادت المدة الزمنية للسند الحكومي فارتفع سعر الفائدة لتعويض المقرض على تضحيته ومخاطرته الأكبر. وبالإضافة إلى ذلك يمثل سعر الفائدة مقياساً عن المصداقية والموثوقية للجهة المتسلفة وهي الحكومة فإن شك المقرضون في الحكومة فطالبوا بسعر أعلى كشرط للإقراض. ويُعتبر عموماً 1% مستوى معقولاً لسعر الفائدة للسندات ذات ثلاثة أشهر.
الدين العام: مجموع قيمة السندات الحكومية وما يهم المستثمرين والاقتصاديين هو حجم هذا المبلغ كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فإن تجاوز 50% فيقلقون بسبب احتمال الإهمال الحكومي في تسديد ديونها.
مؤشر البحرين العام: مقياس للقيمة الإجمالية للشكرات البحرينية التي تُداول أسهمها في البورصة البحرينية وبما أن تنبني أسعار الأسهم على الأرباح الواقعية والمتوقعة للشكرات فإن صعد المؤشر فتعززت الصورة العامة للقطاع الخاص.
الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي: مقياس للموارد المالية الإجمالية المتوفرة في القطاع المصرفي وهذا يعكس بطريقة غير مباشرة ثبوت وجاذبية القطاع والاقتصاد.
مؤشر الدينار البحريني: مقياس لقيمة الدينار البحريني في الأسواق المالية الدولية مقارنة بالعملات الأخرى.
نسبة التضخم: نسبة ارتفاع أسعار المستهلك في الشهر مقارنة بنفس الشهر في السنة السابقة وإن تجاوز 5% فهناك عدم استقرار في القتصاد.
مؤشر برنت لبرميل النفط: مقياس لأسعار النفط في الأسواق الدولية وعموماً إن قل السعر عن 100$ فهذا يشكل تهديداً قاسياً للاقتصاد البحريني بسبب اعتماده على النفط.